به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی عصر چهارشنبه در مراسم تصویب روز قانون کار (۲۹ آبان) که در محل تشکیلات خانه کارگر شهرستانهای ساوه و زرندیه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از تلاشهای جامعه کارگری اظهار کرد: کارگران و کارفرمایان در کنار سایر اقشار جامعه، نقش مهمی در حفظ اقتدار، پایداری و پیشرفت کشور دارند و تلاش شبانهروزی آنان در شرایط دشوار اقتصادی و صنعتی شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به حوادث و بحرانهای اخیر کشور افزود: ملت ایران در مقاطع دشوار، با تکیه بر ایمان، آگاهی، همبستگی و انسجام ملی توانسته است در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی کند، این پیروزی تنها به عرصه نظامی محدود نمیشود، بلکه حمایتهای اجتماعی و معنوی مردم و تلاش فعالان اقتصادی، بهویژه کارگران و کارفرمایان، نیز بخش مهمی از این ایستادگی را رقم زده است.
حسینی با بیان اینکه کشور همچنان با مشکلات اقتصادی، محدودیتها و فشارهای ناشی از تحریمها مواجه است، تصریح کرد: باید شرایط موجود را بهدرستی درک کنیم و بدانیم که عبور از این وضعیت نیازمند همدلی، مدیریت و همکاری همه بخشها است و با وجود تمام مشکلات، ظرفیت و توان جامعه ایرانی برای عبور از بحرانها بسیار بالاست.
فرماندار ساوه با اشاره به تأثیرات جنگ و محدودیتهای اقتصادی بر فعالیت واحدهای صنعتی شهرستان ساوه گفت: پس از تحولات اخیر، تعدادی از کارخانهها بهصورت مستقیم از شرایط جنگی تأثیر پذیرفتند و برخی دیگر نیز به دلیل اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، بهویژه در صنایع پتروشیمی و فولاد، در معرض تعطیلی و تعدیل نیرو قرار گرفتند.
وی افزود: در این راستا با همکاری اعضای شورای تأمین و دستگاههای مرتبط، طی حدود دو ماه مشکلات بیش از ۵۰ واحد صنعتی بررسی و برای رفع موانع فعالیت آنها اقدام شد همچنین با پیگیری مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی و همراهی مسئولان این حوزهها، تلاش کردیم از گسترش موج بیکاری در شهرستان جلوگیری کنیم.
حسینی با اشاره به نگرانیهای اولیه درباره تعدیل حدود چهار هزار نیروی کار بیان کرد: با اقدامات انجامشده، شمار افرادی که بهصورت مستقیم با تعدیل نیرو مواجه شدند به کمتر از یکهزار نفر رسید و بخش قابل توجهی از این افراد نیز طی دو تا سه ماه مجدداً به محیط کار بازگشتند.
فرماندار ساوه با قدردانی از همکاری مجموعه تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای مسئول تصریح کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد و نباید اجازه دهیم مشکلات مقطعی به تعطیلی واحدهای تولیدی و آسیب دیدن معیشت خانوادههای کارگری منجر شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر اجرای قانون کار گفت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، دانشکده علوم پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط باید با دقت بیشتری بر اجرای قوانین و مقررات کار نظارت داشته باشند و حقوق قانونی کارگران در حوزههای مختلف مورد توجه قرار گیرد.
حسینی با دانستن مسکن را یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری، افزود: با توجه به مهاجرپذیری شهرستان ساوه و حضور نیروی کار از نقاط مختلف کشور، تأمین مسکن مناسب برای کارگران از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مسکن در شهرستان بیان کرد: یکهزار و ۸۴۸ واحد مسکونی در قالب طرحهای مرتبط با نهضت ملی مسکن در شهرستان اجرا شد.
فرماندار ساوه با تأکید بر ضرورت تأمین مسکن مناسب برای کارگران افزود: تعاونی مسکن کارگری در شهرستان در حال اجرا است و هدف این است که با مدیریت هزینهها و استفاده از ظرفیتهای موجود، واحدهای مسکونی با قیمت تمامشده مناسب در اختیار کارگران قرار گیرد تا هزینه تأمین مسکن فشار سنگینی بر این قشر وارد نکند.
وی همچنین با اشاره به پیشبینی ۲ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری تصریح کرد: تسریع در اجرای طرحهای مسکن و کنترل قیمت مصالح ساختمانی باید مورد توجه قرار گیرد تا امکان خانهدار شدن کارگران با هزینهای متناسب با توان اقتصادی آنان فراهم شود.
حسینی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را یکی از موانع مهم در تأمین مسکن کارگری عنوان کرد و گفت: افزایش هزینه ساختوساز مستقیماً بر قیمت تمامشده مسکن تأثیر میگذارد و در نهایت فشار آن بر دوش متقاضیان و خانوادههای کارگری خواهد بود؛ بنابراین لازم است با مدیریت هزینهها و استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه ساخت مسکن با قیمت مناسب و متناسب با توان اقتصادی کارگران فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی ساوه تصریح کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای تولیدی و صنعتی و سطح اشتغال، از جایگاه اقتصادی مهمی برخوردار است با این حال، توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات مورد نیاز شهروندان و جامعه کارگری باید متناسب با رشد اقتصادی و جمعیتی شهرستان دنبال شود و در این مسیر بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی نیز ضرورت دارد.


نظر شما